قرر المجلس اليوم تعليق عدد من التدابير التقييدية في ضوء الوضع في سوريا. هذا القرار هو جزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم انتقال سياسي شامل في سوريا، وتعافيها الاقتصادي السريع، وإعادة إعمارها، واستقرارها.
يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل التواصل مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الرئيسية للطاقة والنقل، وكذلك تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية والإعمارية.
على وجه الخصوص، قرر المجلس ما يلي:
- تعليق التدابير القطاعية في قطاع الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل.
- إزالة خمس كيانات (البنك الصناعي، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية) من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وكذلك السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
- إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية والإعمارية.
- تمديد تطبيق الاستثناء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى.
- إدخال استثناء للاستخدام الشخصي على حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
استمرارًا لقرار اليوم، سيواصل المجلس عمله، ويقيّم ما إذا كان بالإمكان تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. كما سيستمر في متابعة الوضع في البلاد عن كثب لضمان أن تظل هذه التعليقات مناسبة.
وفي الوقت نفسه، يحتفظ المجلس بقوائم تتعلق بنظام الأسد وقطاع الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات غير المشروعة بالإضافة إلى عدد من التدابير القطاعية، مثل تلك المتعلقة بتجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات الخاصة بالقمع الداخلي، والبرمجيات الخاصة بالتنصت والمراقبة، واستيراد/تصدير السلع التراثية الثقافية السورية.
لقد استخدمت التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين.
يشكل سقوط نظام الأسد بداية حقبة جديدة من الأمل للشعب السوري. وينبغي أن يتاح لجميع السوريين، في الداخل والشتات، الفرصة للمشاركة في إعادة بناء وطنهم.
الاتحاد الأوروبي يقف مع الشعب السوري في هذه اللحظة الانتقالية.
وافق المجلس على إعلان بهذا الشأن، وستُنشر الأعمال القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي غدًا.
خلفية
بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، وفي استنتاجاته بتاريخ 19 ديسمبر 2024، أكد المجلس الأوروبي على الفرصة التاريخية لجميع السوريين للتوحد وإعادة بناء البلاد، وشدد على أهمية عملية سياسية شاملة يقودها السوريون تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
رابط المقال: