في لحظة سياسية دقيقة تمرّ بها سوريا، وفي ظل مباشرة الحكومة الانتقالية مهامها رسمياً، تبرز الحاجة العاجلة إلى تأسيس بنية مستقلة تُعنى بقياس الرأي العام السوري بصورة علمية، منهجية، ومؤسسية. فغياب أدوات القياس الرصينة يساهم في تعميق الفجوة بين السلطة والمجتمع، ويضع السياسات العامة في دائرة التخمين والتجريب، وهو ما يتناقض مع أبسط مبادئ الحكم الرشيد القائم على الشفافية والتخطيط المبني على معطيات دقيقة.
قياس الرأي العام في السياقات الانتقالية هو ضرورة جوهرية لضبط بوصلة الأداء الحكومي وتحديد أولويات العمل العام. فالمجتمعات الخارجة من النزاع، كالحالة السورية، يُعاد فيها بناء العقد الاجتماعي، وترميم الثقة بين المواطن والدولة، وإعادة تعريف مفهوم الشرعية على أساس التفاعل مع تطلعات الناس.
ما نحتاجه اليوم مؤسسات بحثية مستقلة تُنتج مؤشرات دورية حول اتجاهات الرأي العام، تُقيس درجة الثقة بالحكومة الانتقالية، الانطباعات حول الخدمات، المواقف من القضايا الوطنية، وتصورات الجمهور حول أولويات المرحلة. إن غياب هذه الأدوات يفتح الباب أمام النخب لتفسير الواقع كما ترغب، لا كما هو، ويُبقي المجتمع خارج معادلة التأثير الحقيقي.
لا يكفي، كما يفعل بعض الفاعلين السياسيين أو الإعلاميين، الاكتفاء بتحليل ما يُكتب على منصات التواصل الاجتماعي، أو قياس ردّات الفعل الغاضبة على حدث ما. فهذه المنصات تعبّر غالباً عن شرائح محدودة، وتخضع في كثير من الأحيان لآليات تضخيم أو تلاعب بالرأي، ولا تصلح أن تكون مرآة شفافة لنبض الجمهور الواسع.
تأسيس مركز أو شركة مستقلة لقياس الرأي العام، بإشراف مهنيين وخبراء سوريين من خلفيات متنوعة، سيكون خطوة مهمة في اتجاه التأسيس لثقافة سياسية جديدة، ثقافة تستمع للناس لا تُملي عليهم، وتتعامل مع الرأي العام بوصفه شريكاً، وتبني شرعيتها على القبول الشعبي.
ولعل الأهم من القياس بحد ذاته، هو الالتزام المسبق بنتائج هذا القياس. أي أن تقرأ الحكومة/الحكومات الانتقالية المؤشرات وتُعيد تعديل السياسات على ضوء ما تكشفه البيانات. بهذا المعنى، تصبح أداة قياس الرأي العام آلية للمساءلة الناعمة، ورافعة لإنتاج سياسات أكثر عدالة وفعالية.
من جهة ثانية، يمكن لهذه المؤشرات أن تلعب دوراً حيوياً في توجيه الإعلام الرسمي والخاص، بما ينسجم مع اهتمامات الجمهور ويبتعد عن الخطابات الفوقية. كما يمكن استخدامها في تصميم حملات التوعية، ووضع برامج الاستجابة المجتمعية، وحتى في دعم عمل منظمات المجتمع المدني.
نحن اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث، فالانتقال السياسي يقاس بمدى تأسيس ممارسات جديدة في الحياة العامة، تقوم على المأسسة وعلى البيانات، وعلى التفاعل مع المجتمع لا التسلط عليه.
وعلى الرغم من أن إنشاء مركز مستقل لقياس الرأي العام قد يبدو مسألة تقنية أو إجرائية، إلا أنه في الحقيقة يتصل جوهرياً بمفهوم الحكم الرشيد وبنية الدولة الجديدة، فإننا نستطيع القول إن أي حكومة لا تملك أدوات قياس رأي الناس، لن تستطيع أن تحكمهم بشكل عادل أو فاعل.
في هذا السياق، من المفيد الاستفادة من تجارب دول مرت بظروف انتقالية مشابهة، مثل جنوب إفريقيا أو كولومبيا، حيث لعبت مؤسسات قياس الرأي العام دوراً محورياً في إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع، وضمان انتقال سلمي نحو أنظمة أكثر شمولاً وشفافية.
إن تأسيس هذه الأداة في سوريا اليوم ضرورة تقنية، وستكون بمثابة إعلان عن دخول مرحلة جديدة من السياسة؛ مرحلة يكون فيها صوت الناس هو المعيار الأهم لنجاح السلطة أو فشلها.
